مقارنة بين نظرية السلطة ونظرية الحرية

مقارنة بين نظرية السلطة ونظرية الحرية من حيث المعايير التالية:

معيار المقارنة	نظرية السلطـــة	نظرية الحريــــة
النشـــــأة التاريخية	في انكلترا في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وقد انتشرت انتشارا كبيرا، ولاتزال تمارس في بلاد كثيرة	في انكلترا بعد ثورة 1688 وفي الولايات المتحدة الامريكية وفي اوربا الغربية.
الاطـــــار المرجعي	فلسفة السلطة المطلقة للملك او حكومته او كليهما، ونظريات افلاطون وارسطو ومكيافيللي وهوبز وهيجل.	كتابات ملتون ولوك ومل، والفلسفة العامة لمذهب العقلانية، والحقوق الطبيعية (كحق الاتصال).
نمط ملكية وسائل الاعلام	خاصــــة او عامــــــة	خاصة على وجه الخصوص
طرق الاصـدار او البث للمطبوعات ووسائل الاعلام	من خلال التشريعات وتراخيص وتفويض السلطة ومماشاة السياسة العامة لها.	تداول المعلومات بين الناس بدون قيود من خلال جمع ونشر وإذاعة هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام المختلفة  كحق مشروع للجميع.
التأمينات الماليـــــة	السلطة  تدعم وتوفر لها الاحتياجات المادية لتضمن تبعيتها وتقيدها بسياستها وسنّت تشريعاً يقضي بفرض ضرائب مع الوسائل التي لاتقع تحت تبعيتها، بهدف إرهاقها مالياً، أو تخفيف نقدها لها.	لجان تؤمن لها مصادر دخل محايدة وكافية لتامين استقلالية وسائل الاعلام للقيام بدورها في خدمة الشعوب واحكام الرقابة على السلطة بافضل وجه.
حق ممارســـة العمل الصحفي او الاعلامي	من يستطيع الحصول على تصريح او رخصة من الحكومة. وهنا هو بمثابة امتياز منحته اياه.	اي فرد لديه الامكانيات المهارية لممارسة المهنة او المالية لتاسيس منشاة اعلامية.
الجزاءات والعقوبات	فرضت العقوبة على كل من ينشر المواد المحظورة التي لاتسمح بها القوانين وبموجب القوانين اباحت السلطة لنفسها حق سحب التراخيص او تغيير السياسات حسب المتطلبات والظروف	لايجوز فرض عقوبات على ماتقوم به وسائل الاعلام من نقد بناء للسلطة مادام في اطار الذوق العام.
معيار المقارنة	نظرية السلطـــة	نظرية الحريــــة
اســــلوب الرقابة	عن طريق الحكومات والاتحادات وقوانين الترخيص واحيانا الرقابة وهي اداة لتطبيق سياسة الحكومة وهي تقوم بمراقبة وسائل الاعلام من خلال قوانينها.	الصحافة وسيلة للرقابة على اعمال الحكومة. ولاتخضع لرقابة الحكومة وتتم مراقبة الصحافة عن طريق لجان من المواطنين والمسؤولين المعروفين بحسن انتمائهم واخلاقهم او عملية اظهار الحقيقة في سوق حرة للافكار او بوساطة المحاكم.
حق انتقاد رئيس الدولة	تحظر نقد رئيس الدولة	يجوز نقد رئيس الدولة في حدود اللياقة والمهنية.
حق انتقاد الســــــلطة	تحظر نقد السلطة الجهاز السياسي وسياسة الدولة.	يجوز نقد السلطة في القضايا العامة.
حق الحصول على المعلومات	مقيد بما تراه السلطة وماتريده ان يصل الى الجمهور	لايوجد قيد على الحصول على المعلومة او ارسالها او نقلها.
علاقة النظرية باخلاق الاعلام	ليست هناك حاجة لاخلاقيات الاعلام (لعدم توفر مناخ للحرية) منها اعلام الجمهور واطلاعه على السياسات والقرارات وتاييدها دون اتاحة الفرصة لمناقشتها او ابداء الراي فيها، او اسماع صوت الشعب للمسؤولين. وقاعدتها "ايدونا بلا حدود وافعلوا ماتشاءون".	بدأت بالسوق الحرة للصحافة والصحافة شريك للانسان في بحثه عن الحقيقة وتزويده بالمعلومات الصحيحة وفتح المجال لمناقشتها وابداء الراي فيها، وكان دورها الحارس والرقيب وانتهت بالابتعاد عن الافكار الليبرالية

المصادر:

• الموسى، الاستاذ الدكتور عصام سليمان (2009)، المدخل الى الاتصال الجماهيري، الطبعة السادسة، اثراء للنشر والتوزيع، الاردن، ص103-109.
• صالح، الدكتور سليمان (2005)، اخلاقيات الاعلام، الطبعة الاولى، دار الفلاح للنشر والتوزيع، الكويت، ص88-102.
• بعض مواقع الانترنيت

Najm Al Eessawi